ارکان شرکت مدنی

ارکان شرکت مدنی چیست ؟

بند اول: آورده

برای ایجاد ثبت شرکت مدنی هریک از شریکان باید مال یا حق مالی که نسبت به آن مالکیت دارد را به شرکت بیاورد. این مال ممکن است مال مادی یا معنوی باشد و در نتیجه مالکیت نیز اعم از مالکیت مادی و معنوی است.

بند دوم: بقاء مالکیت

درست است که در شرکت مدنی هریک از شرکا مالی از اموال خود را به شرکت می آورند ولی رابطه ی مالکیت آنان با مال خود قطع نمی شود بلکه به صورت مالکیت مشاعی در می آید. البته برای ایجاد مالکیت مشاعی نسبت به مجموع آوردهها، نوعی انتقال مالکیت متقابل بین شرکا باید انجام گیرد تا اجتماع حقوق مالکیت متعدد به نحو اشاعه میسر گردد.

بعد از تحقق مالکیت مشاعی، هیچ کدام از شرکا بدون اجازه دیگری حق تصرف در مال مشترک را نخواهد داشت و بر همین اساس ماده ۵۸۱ ق.م مقرر داشته است: «تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود». حکم ماده مزبور اگرچه ناظر به تصرفات حقوقی است ولی تصرفات مادی هریک از شرکا نیز مشمول قاعده کلی ممنوعیت است مگر اینکه اذن شریک یا شرکای دیگر تحصیل شده باشد. زیرا تصرف در مال دیگری به هر نحوی که بوده باشد ممنوع است.

نکته قابل توجه علت بقای مالکیت شرکا برآورده خود می باشد. از آنجا که شرکتی که بر مبنای مالکیت مشاع ایجاد می شود شخصیت حقوقی ندارد و به همین دلیل اهلیت تملک آورده ها را ندارد لذا رابطه مالکیت شرکا با آورده خود باقی می ماند النهایه وصف آن عوض شده و از مالکیت مفروز به مالکیت مشاع تبدیل می شود. البته در مواردی که شرکت مدنی به کار تجارت نمی پردازد، فقدان شخصیت حقوقی مسلم بوده و هیچ اختلافی در مورد آن وجود ندارد اما در مواردی که موضوع و هدف شرکت انجام فعالیت های تجاری مانند خرید و فروش و غیره است.

در مورد اینکه چنین شرکتی شخصیت حقوقی دارد یا نه؟ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان با استناد به ماده ۲۲۰ ق.ت که مقرر میدارد: «هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجراء می گردد..»،

اعتقاد بر این دارند که هر شرکت مدنی که بر مبنای اشاعه در مالکیت تشکیل شده به کار تجارتی می پردازد، دارای شخصیت حقوقی بوده و در حکم شرکت تضامنی است و مانند دیگر شرکت های تجاری، این شرکت نیز تاجر محسوب شده و هر شریک ضامن پرداخت همه دیون شرکت خواهد بود. در واقع مطابق این دیدگاه چنین شرکتی از شمول قانون مدنی خارج شده و مشمول احکام قانون تجارت خواهد بود.

برخی دیگر از حقوقدانان برخلاف دیدگاه قبل، استناد به ماده ۲۲۰ ق.ت را برای اثبات شخصیت حقوقی در شرکتهای مدنی درست ندانسته و معتقدند که تمسک به ظاهر ماده مزبور در مقام اثبات شخصیت حقوقی به منزله تفسیر مستلزم نقض غرض است. زیرا نمی توان پذیرفت که قانونگذار در جای دیگر شرایط ایجاد شرکت تضامنی را برشمرده باشد و اینک مقرر دارد که هر شرکتی نیز که شرایط مزبور را رعایت نکند شرکت تضامنی محسوب است. بنابراین باید از ظاهر ماده ۲۲۰ عدول کرده و معتقد شد که شرکتهای موضوع این ماده صرفا از حیث مسئولیت در قبال اشخاص ثالث در حکم شرکت تضامنی هستند والا مزایای شرکت تضامنی خصوصأ شخصیت حقوقی را فاقد هستند.

در تأیید دیدگاه دوم می توان گفت که موضوع حکم قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.ت، شرکتهای ایرانی است یعنی شرکتی که دارای تابعیت ایرانی است. چنانچه معلوم است داشتن تابعیت یکی از نتایج وجود شخصیت حقوقی است. بنابر این قانونگذار در ماده مزبور از شرکتی سخن می گوید که دارای شخصیت حقوقی است و حال آنکه شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است و از ماده فوق نمی توان وجود شخصیت حقوقی را برای آن دسته از شرکتهای مدنی که اشتغال به تجارت دارند ثابت کرد.

مؤید دیگر این است که تعداد و اسامی شرکت های تجاری در قانون تجارت ۱۳۰۴ و ۱۳۰۳ متفاوت از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بوده است. به طوری که مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور، شرکت های تجاری سه قسم تحت عنوان شرکت سهامی، شرکت ضمانتی و شرکت مختلط بوده اند. بعد از تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱، به موجب ماده ۲۲۰ هر شرکت تجارتی که بخواهد بعد از تصویب قانون مزبور تشکیل شود و همچنین هر شرکتی که قبل از تصویب قانون جدید وجود داشته باید خود را با یکی از عناوین مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت جدید تطبیق دهد.

در غیر این صورت این شرکت تضامنی محسوب و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد. برای نمونه می توان این چنین مثال زد که در زمان حاکمیت قانون قدیم، شرکت سهامی بدون قید خاص و عام وجود داشت ولی با تصویب قانون جدید چنین شرکتی نمی تواند وجود خارجی داشته باشد.

برهمین اساس این شرکت باید جایگاه خود را در میان شرکتهای سهامی عام و خاص روشن نماید در غیر این صورت از دیدگاه قانونگذار چنین شرکتی تضامنی محسوب خواهد شد. از آنچه بیان گردید روشن می شود که ماده ۲۲۰ ق.ت ناظر بر شرکتهای تجاری بوده و شامل شرکت های مدنی نمی باشد.