مفهوم شرکت مدنی

منظور از شرکت های مدنی چیست ؟

در ماده 571 تصویب شده در قانون مدنی کشور شرکت های مدنی به شرکتی اتلاق می شود که بر اساس قوانین و قراردادهای بین دو یا چند فرد برای افزایش سود و کسب درآمد در شرکت تشکیل می شود. تشکیل یک شرکت مدنی می تواند برای یک کسب و کار و یا در خرید و فروش های صنعتی اتفاق می افتد.

شرکت های مدنی تابع مقررات تصویب شده در قانون مدنی می باشند. در مفهوم شرکت مدنی هرکدام از شرکت های مدنی از شرکایی تشکیل شده اند که در سود وزیان شرکت برطبق سرمایه وارده شریک هستند. نحوه اداره شرکت های مدنی برطبق شرایط توافق شده در شرکت می باشد.

در شرکت های مدنی هر کدام از اعضایی که سرمایه بیشتری در شرکت داشته باشند در شرکت، مسئولیتی به همان نسبت بیشتر خواهند داشت.

خصوصیات شرکت های مدنی چیست ؟

شرکت های مدنی از جمله اشخاص حقوقی به حساب نمی آیند . زیرا این شرکت ها از جمله شرکت های تجاری به حساب نمی آیند و برطبق قانون تجارت ثبت نمی شوند .

انجام معاملات در شرکت های مدنی  ، معاملاتی تجاری نیستند . و در هر زمانی که شرکای شرکت صلاح ببینند شرکت پابرجاست و به حیات خود ادامه میدهد و در صورت تصمیم به منحل کردن آن با اکثریت رای منحل خواهد شد.

در شرکت های مدنی موضوع تابعیت و یک محل مشخص وجود ندارد . زیرا تنها افراد حقیقی می توانند دارای اقامتگاه و محل مشخص باشند .

اعضای شرکت های مدنی همگی نمایندگان شرکت می باشند .

یک شرکت مدنی می تواند دارای ماهیت رسمی باشد ولی این امکان در صورتی اتفاق می افتد که در دفتراسناد رسمی به صورت قانونی به ثبت برسد. قابل ذکر است که تشکیل شرکتنامه به هیچ وجه دلیلی بر حقوقی بودن شرکت نیست .

مفهوم شرکت مدنی چیست ؟

ماده ۵۷۱ ق.م در مقام معرفی شرکت مقرر داشته است: « ثبت شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه»

البته در مورد اینکه آیا اساسا عقد معین و مستقلی به نام شرکت در کنار سایر عقود معین وجود دارد یا اینکه اشاعه در مالکیت نتیجه برخی از عقود معین دیگر مانند بیع، اجاره و صلح و غیره است تردیدی است که هم در میان فقهای امامیه و هم در میان حقوقدانان در خصوص موضوع وجود داشته است.

به طوری که در میان فقهای امامیه در این مورد سه دیدگاه مطرح شده است. تعداد اندکی از فقهای امامیه مانند مقدس اردبیلی در شرح ارشاد و شیخ یوسف بحرانی در حدائق الناضره منکر وجود عقد شرکت شده اند.

دسته دوم از فقهای امامیه برای شرکت دو معنی ذکر کرده اند. معنی اول اجتماع حقوق مالکان متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه است قطع نظر از اسباب ایجاد آن. در معنی دوم، شرکت عقدی است که جواز تصرف مالکان مشاع یک مال را ممکن می سازد و در آن چگونگی تصرف شرکا و تقسیم سود و زیان ناشی از اداره ی آن معین می شود و عقدی است جایز که هریک از آنها هر وقت بخواهد می تواند آن را برهم زند.

بنابراین فقهای مزبور به اصالت عقد شرکت تصریح نکرده اند بلکه از بیان آنها استفاده می شود که عقد شرکت، یک عقد فرعی ناظر به شرکت و اشاعه در مال است که در واقع وکالت و اجازه تصرف در مال مشترک است. دسته سوم از فقها برای عقد شرکت اصالت قائل شده و آن را در ایجاد اشاعه مؤثر دانسته اند و آن را یکی از عقود معین در کنار عقود دیگری مانند بیع، اجاره ذکر کرده اند.

به نظر دکتر کاتوزیان، اگرچه در میان فقهای امامیه تحول آرامی به سوی استقلال اثر عقد شرکت در جریان است ولی هنوز هم عقیده مشهور بر این است که پایه شرکت را امتزاج دو مال تشکیل می دهد.

پاسخ سؤال مطروحه در میان حقوقدانان نیز اختلافی است. برخی از حقوقدانان همانند مشهور فقهای امامیه برای عقد شرکت به عنوان سبب اشاعه در مالکیت اصالت قائل نشده بلکه از شرکت عقدی به عنوان وسیله اداره و تصرف در مال مشترک یاد کرده اند.

بر همین اساس شرکت را عبارت از عقدی دانسته اند که بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنان مشترک است ایجاد می شود و اثر عقد مزبور آن است که هریک از شرکا به نمایندگی از طرف دیگران می تواند به وسیله کسب و معامله در مال الشرکه تصرف نماید و با فسخ عقد، اذن در تصرف که مولود آن بوده زایل می گردد.

در مقابل برخی از حقوقدانان عقد شرکت را به عنوان یکی از عقود معین که سبب اشاعه در مالکیت باشد پذیرفته و برای آن اینگونه استدلال کرده اند که بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، نفوذ تراضی اشخاص ناشی از اراده ها است نه قالب ها. یعنی آنچه را که اطراف عقد بخواهند اگر مخالف صریح قانون نباشد به وقوع می پیوندد و نیازی به انتخاب قالب خاص و تشریفات معین نیست.

وانگهی چرا اشاعه در مالکیت که به وسیله ی بیع و هبه و صلح تحقق می پذیرد، چرا با عقد شرکت قابل وقوع نباشد؟ اگر مقصد طرفین این باشد که اتحادی به وجود آورند و مالکیت خاص خود را با سهم مشاعی از مالکیت یکدیگر مبادله کنند، چه مانعی برای نفوذ این خواست مشترک وجود دارد؟ آیا در تقسیم مال مشاع عکس همین مبادله انجام نمی پذیرد و مال مشاع به مالکیت خاص و معین تبدیل نمی شود.

مطابق این دیدگاه، شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. حقوقدان دیگری عقد شرکت را قدری متفاوت از تعریف فوق معرفی نموده است.

مطابق این تعریف، «عقد شرکت عقدی است که به موجب آن هریک از طرفین معامله مقداری مال برای انجام مقصودی به شرکت می گذارد و در مجموع آنها هریک به نسبت سهم خود به نحو اشاعه مالک می شود».

بر همین اساس حقوقدان مزبور، تعریف مذکور در ماده 571 ق.م را تعریف شرکت به معنی اشاعه دانسته است نه تعریف عقد شرکت از تعاریف فوق استفاده می شود که عقد شرکت عقدی است که نتیجه آن اشاعه در مالکیت است و اطراف عقد شرکت در آنچه که آورده اند به صورت مشاعی به نسبت سهم خود شریک می شوند.

بنابراین به نظر می رسد اشکال آن دسته از حقوقدانان که ماده 571 ق.م را تعریف اشاعه یا مالکیت مشاعی دانسته اند چندان قابل توجیه نباشد.

زیرا از توجه در تعریف عقود معین در قانون مدنی روشن می شود که قانونگذار در مقام معرفی آنها، به اثر اصلی عقود توجه نموده است و به طور معمول از تعریف به ماهیت که مشتمل بر جنس و فصل باشد (تعریف منطقی) خودداری نموده است. چنانچه در ماده 338 ق.م در مقام تعریف رایج ترین عقد معاوضی یعنی عقد بیع، آن را به تملیک عین به عوض معلوم تعریف نموده است و همچنین است در سایر عقود.

نکته قابل توجه در ماده ۵۷۱ ق.م این است که قانونگذار در این ماده قانونی واژهی عقد را در کنار شرکت قرار نداده و همین امر موجب شده است برخی از حقوقدانان پذیرش عقد مستقلی به نام عقد شرکت را از دیدگاه قانونگذار با مشکل مواجه دانسته و در نتیجه تعریف مذکور در ماده فوق را ناظر به تعریف شرکت یا اشاعه یا شرکت در مالکیت (یا مال مشاع)” دانسته اند نه تعریف عقد شرکت.

به نظر می رسد این نتیجه گیری چندان دقیق نباشد زیرا در مورد عقد بیع نیز قانونگذار در ماده 388 ق.م واژه «عقد» را بکار نبرده و به جای آن بیع را تعریف کرده است ولی همه حقوقدانان آن را ناظر به تعریف عقد بیع دانسته اند و تملیک هم که در تعریف بیع ذکر شده در واقع اثر اصلی عقد بیع است.

با توجه به آنچه بیان گردید می توان مفهوم شرکت مدنی یا عقد شرکت را اینگونه تعریف کرد که: «عقدی است که بین دو یا چند شخص به منظور ایجاد مالکیت مشاعی در اموال یا حقوق مالی که به شرکت آورده می شود ایجاد می شود.

بنابراین اثر اصلی و ذاتی عقد شرکت ایجاد اشاعه در مالکیت است. بدیهی است که میزان مالکیت هریک از شرکا از مجموع مال مشاعی، به نسبت آورده آنها در مقایسه با مجموع مال مشترک خواهد بود و بر همین اساس نیز در سود و زیان آن مشارکت خواهند داشت.

البته برخی از حقوقدانان تعریف شرکت مدنی در ماده 1832 قانون مدنی فرانسه مصوب 1978 را در حقوق ایران نیز قابل پذیرش دانسته اند. ماده 1832 مقرر داشته است:
«شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند اموال و یا پیشه خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از صرفه جویی ناشی از آن به اشتراک گذارند. شریکان متعهد می شوند که در زبانها نیز سهیم باشند.»

ثبت شرکت های مدنی در کشور

امروزه از مواردی که بسیار باید باید به آن هاتوجه شود موضوع ثبت شرکت های قابل ثبت در کشور می باشد . ثبت شرکتها در ایران از پرتقاضاترین شهرهای کشور می باشند . مجتمع ثبتی نوول با سال ها خدمات شایسته خود و با بهره گیری از مشاوران مجرب و خبره در امر ثبت شرکت ها بهترین گزینه ثبتی برای شرکت های مدنی شما خواهد بود.

کافی است با شماره تماس های مجتمع ثبتی نوول تماس بگیرید و دیگر تمامی کارهای ثبتی و حقوقی خود را به مشاوران و کارشناسان گروه ثبتی بسپارید تا در حداقل زمان ممکن به اهدافتان دست پیدا کنید.

از اینکه با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم. از آنجایی که شرکت های مدنی به صورت کاملاً قهری تاسیس می شوند و مطابق قانون مدنی است نیاز به ثبت آنها نیست. اما اگر می خواهید در چهارچوب قانون تجارت فعالیت داشته باشید و شرکت تجاری تاسیس کنید کافی است هم اکنون با متخصصان حقوقی و ثبتی نوول تماس حاصل نمایید.